حقوق بین الملل ناتوانِ تحت تهاجم و ضرورت نظم نوین حقوقی

برگزاری کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» در تهران با چهار محور «حقوق بین‌الملل در محاصره: از نظم مبتنی بر قانون تا نظم مبتنی بر قواعد»،  «خیانت به دیپلماسی: تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران»،« عدم اشاعه هسته‌ای در معرض خطر: روندها و گفتمان‌های غالب» و « بازنگری ترتیبات امنیتی منطقه: عناصر کلیدی و عوامل تعیین‌کننده» بار دیگر موضوع زوال نظم سنتی حقوقی بین المللی و ضرورت استقرار نظم نوین حقوقی با محوریت توانمندسازی ضمانت اجرایی آن در کانون توجه قرار داد.

اگر ارکان اصلی حقوق بین الملل را پنج رکن حقوق بین الملل بشر، بشردوستانه، کیفری، محیط زیست و تجارت بدانیم ، تحولات هفت دهه اخیر بویژه تحولات سالهای گذشته نشان می دهد که  نظم حقوق بین المللی ناشی از منشور سازمان ملل، به شدت در حال تضعیف و زوال است.

حقوق بین المل بشر که با منشور جهانی حقوق بشر (سه سند اعلامیه ۱۹۴۸ و میثاقین ۱۹۶۶) به دنبال صلح، برابری و عدالت بین المللی برای همه ابناء بشر و عدم تبعیض بود، اکنون به دلیل استانداردهای دوگانه بویژه در حوزه حقوق بشر و تروریسم، تبدیل تحریم های ظالمانه به ابزار اجبار سیاسی برای تغییر رفتار بازیگران مستقل در سیاست خارجی برخی از قدرت های بزرگ ، شکاف شمال و جنوب جهانی، تداوم تبعیض نژادی سیستماتیک در برخی از کشورهای غربی بویژه امریکا و انگلستان در ضعیف ترین وضعیت خود قرار دارد. نسل کشی،  نقض حق موجودیت و حقوق فرهنگی ، مذهبی و زبانی اقلیت ها در میانمار، سودان ، قفقاز ، اوکراین، هند ، پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و بسیاری از کشورها نشان داد که علیرغم وجود اسناد مترقی حقوق بشری از جمله اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل در خصوص حقوق افراد وابسته به اقلیت های مذهبی، قومی ، زبانی و ملی، آنها فاقد ضمانت اجرایی هستند.

حقوق بین الملل بشردوستانه یکی از مهمترین ارکان نظم حقوق بین المللی دوران پسا جنگ است، اما بیشترین میزان نقض تعهد تابعان بین المللی در این حوزه دیده می شود. در همین پنج سال اخیر پنج رویداد شامل تجاوز نظامی ۱۲ روزه اسرائیل و امریکا به ایران و ناتوانی نظام پادمان در صیانت از مراکز هسته ای صلح آمیز ایران، جنگ اوکراین، نسل کشی فلسطینیان در غزه پس از اکتبر ۲۰۲۳، حوادث رقّت بار در سودان و حوادث ونزوئلا  نشان داد که پایه های حقوق بین الملل بشردوستانه چه قواعد لاهه و چه قواعد ژنو (موسوم به قواعد در جنگ و بر جنگ) ، بویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل های الحاقی آن، در حال فروپاشی است. در واقع به دلیل گروگان گیری حقوق بشردوستانه توسط شورای امنیت که عملکرد آن نقض منشور و آرمان های سازمان ملل است، حقوق بین الملل بشردوستانه و سازمان ملل در توقف تجاوزهای نظامی، جنگ تجاوزکارانه، مقابله با اقدامات تروریستی، نسل کشی از طریق غیرانسانی ترین روشها مانند به قحطی کشاندن و گرسنگی دادن ، تخریب بیمارستان ها و کشتار کودکان، ناتوان بوده است.

    حقوق بین الملل کیفری اگر چه پس از تصویب اساسنامه روم و تاسیس دیوان بین المللی کیفری در سال ۲۰۰۲ ، امیدهای طولانی مدت برای «مقابله با بی کیفرمانی» در حقوق بین الملل را افزایش داد اما از یک سو؛ قدرتهای بزرگ که اغلب چند پرونده کیفری متاثر از سیاست های جنگ افروزانه خود دارند با استفاده ابزاری از موضوع مصونیت، مانع از تسری صلاحیت کیفری دیوان به رژیم جانی، یاغی و آپارتایدی شدند. از سوی دیگر علیرغم برخی از پرونده های رسیدگی کیفری به جنایات ارتکابی تعدادی از دولتمردان مرتکب جنایات بین المللی، این موضوع عمدتا معطوف به پرونده های افریقایی شد، و هنوز بسیاری از احکام این دیوان از جمله حکم فوری بازداشت نخست وزیر و وزیر جنگ این رژیم، به دلیل اقدامات یکجانبه و حقوق ستیزانه امریکا و انگلستان، محقق نشده است .

حقوق بین الملل محیط زیست نیز علیرغم اینکه پس از کنفرانس ها و اعلامیه های استکهلم و ریو در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۹۲ ، توانست برخی از اصول حقوق زیست محیط مانند اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت، اصل ممنوعیت استفاده زیان بار از محیط زیست، اصل پرداخت آلوده ساز، اصل اقدامات احتیاطی و اطلاع رسانی بموقع را وارد قواعد عرفی حقوق بین الملل نماید اما از ضعیف ترین دامنه ضمانت اجرایی در میان شاخه های  مختلف حقوق بین الملل برخوردار می باشد. به دلیل اینکه بسیاری از قدرت های بزرگ حاضر به پذیرش تعهدات خود از جمله برای کاهش گرمای زمین و حفظ لایه اوزون، توقف آلودگی نفتی دریاها نشده و «تجارت آلایندگی» را در پیش گرفتند، و با کیفری شدن جرایم زیست محیطی در حقوق بین الملل مخالفت و از پیوستن به کنواسنیون لازم الاجرای حقوق بین الملل محیط زیست خودداری کردند.

در حوزه حقوق بین الملل تجارت، عملکرد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، هژمونی یکجانبه دلار بر تحارت بین المللی پس از کنفرانس برتون وودز را نشان داد. استفاده ابزاری امریکا از دلار برای فشار و تشدید تحریم بر کشورهای منتقد یا مخالف امریکا، باعث شده است که با تقویت ایده تاسیس کلوپ کشورهای تحت تحریم، بلوک های مانند شانگهای و بریکس بمنظور دلار زدایی از نظام بین المللی ایجاد شوند.

وضعیت ناتوان موجود حقوق بین الملل بیش از هر زمان دیگر این دیدگاه منتقدان حقوق بین الملل را که معتقدند این رشته نه حقوق (قواعد الزام آور) بلکه مجموعه ای از هنجارهای اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرایی هستند ، تقویت کرده است. زوال نظم حقوقی بین الملل نشان می دهد که فرهنگ لیبرالیستی و نظم غربی، توان پاسخگویی جامع به نیازهای انسانی و حقوق بشری جامعه بین المللی را ندارد؛ بنابراین نیاز است که نظم حقوقی نوینی در این خصوص پایه گذاری شود. پیشگام این روند باید کشورهایی باشند که تاریخ، صلح طلبی، نوع دوستی، عدالت گستری و تجاوزستیزی آنها را، بارها و بارها تائید کرده است.

ایران کهن با داشتن دو رکن حقوق بشری می تواند پیشگام یا  کنشگر طراحی نظم نوین حقوقی با همراهی دیگر بازیگران مستقل، تجدیدنظرطلب و همسو باشد: رکن اول سابقه مترقی حقوق بشری ایران است که در تاریخ کهن ایران و در منشور کوروش کبیر و قدمت ۲۵۰۰ ساله آن ریشه دارد. رکن دوم در فرهنگ اسلامی و شیعی این دیار ریشه دارد که در آموزه های حقوقی اسلام اصیل و همچنین اندیشه های ناب امام علی ع ریشه دارد؛ امام همامی که به قول جرج جُرداق مسیحی «صدای عدالت انسانی» است که الگوی «حکمرانی عادلانه» در نهج البلاغه ایشان مشهود است.

برگزاری مجمع گفتگوی تهران و کنفرانس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» توسط دفتر مطالعات بین المللی وزارت امور خارجه از این منظر و همچنین هم اندیشی عالمان حقوق و نخبگان روابط بین الملل، درباره میراث تمدن های کهن و بازیگران دارای منافع مشترک و همسو برای شکل گیری نظم نوین حقوقی اهمیت دارد.

*دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه